اختصاصات المجلس الأعلى للسياحة برئاسة السيسي

6 أشهر مروا على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد أن أصدر في أغسطس الماضي، قرارًا جمهوريًا رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة.

دعوات كثيرة منذ انشائه نادت بضرورة انعقاده لما يحتاجه القطاع السياحي من قرارات حاسمة أعلن البعض أنها من اختصاصات رئيس الجمهورية وحده.

ترصد "مصر العربية" اختصاصات المجلس الأعلى للسياحة، والذي من المقرر أن يجتمع اليوم للمرة الأولى منذ تشكيله في أغسطس الماضي.

يلعب المجلس الأعلى للسياحة، دورًا كبيرًا في اقتراح السياسات المطلوبة لتنشيط السياحة في مصر، ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات اللازمة للنهوض بالأنشطة، وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع بالإضافة إلى وضع آليات تنظيم العمل مع الوزارات المختلفة لتنفيذ خطط التنمية.

قال عمرو صدقي، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، الاختصاصات التي تندرج تحت مظلة المجلس الأعلى للسياحة المعاد تشكيله برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفًا أن هذا المجلس أعيد تشكيله بما يتناسب مع متطلبات الوضع الحالي والمقبل.

وأضاف صدقي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن المجلس الأعلى للسياحة يختص بوضع استراتيجية  التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديدًا دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة، ووضع آليات العمل ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة ومناقشة التشريعات اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية.

وأوضح أن وزير السياحة، يحيى راشد، سيقوم بتشكيل لجنة فنية معاونة للمجلس، لوضع استراتيجيات القطاع وتحديد متطلباته، مشيرًا إلى أن هذا القرار يدل على اهتمام رئيس الجمهورية بالملف السياحي واعتباره أحد أهم الصناعات التي تضخ العملات الأجنبية في شريان الاقتصاد القومي كما أن القطاع كان مفتقرًا إلى تعاون الوزارات واتحادها تحت مظلة واحدة لخدمة القطاع السياحي على حد قوله.
كما أكد صدقي أن قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس كل 6 أشهر دليل على متابعته لتطورات الموقف السياحي أولًا بأول، لأن الموسم السياحي في مصر ينقسم إلى قسمين موسم صيفي وأخر شتوي الذي من شأنه أن يعطي للرئيس صورة واضحة بالإضافة إلى اهتمام الوزارات المعنية بهذا الملف.

ونصت المادة الأولى من القرار على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون  برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزراء الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والمالية والآثار، والسياحة والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس  إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن المجلس الأعلى للسياحة يجتمع بناء على دعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر بأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ووفقا للمادة الرابعة، تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

ونصت المادة الرابعة من القرار بأن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

ونصت المادة الخامسة، أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين في مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية ما يلي: إعداد الدراسات والموضوعات التي تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

والمادة السادسة، يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 20055 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.

كما يهدف المجلس أولًا وأخيرًا إلى النهوض بصناعة السياحة المصرية لمواكبة التطورات الهائلة في هذه الصناعة بالعالم أجمع، وهو الهدف الذي وضعته دول العالم المتحضر نُصب أعينها وكرّست كل الوقت والجهد والمال من أجل تحقيقه.

يذكر أن المجلس تم تأسيسه في 20 إبريل 2014، صدر قرار رئاسة الوزراء رقم 634 بتعديل تشكيل المجلس، بعضوية كل من القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزراء السياحة، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتجارة والصناعة والاستثمار، والثقافة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والتنمية الإدارية، والخارجية، ووزير الدولة لشئون البيئة، وزير الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والقوى العاملة والهجرة، والطيران المدني، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير السياحة.

وفي أغسطس 2016، صدر قرار رئاسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للسياحة، بإضافة عضوية وزارة المالية، ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية فقط.